نقش اثباتی اسناد الکترونیک در معاملات تجاری
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده حمیدرضا سعیدی
- استاد راهنما مجید عباس آبادی ستار زرکلام
- سال انتشار 1392
چکیده
علیرغم تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382، متاسفانه تعریف دقیقی از برخی مفاهیم کاربردی در این زمینه ارائه نگردیده است.همین امر سبب آن گردیده که وضعیت قراردادها و به تبع آن دلایل الکترونیک ،خصوصا در بحث اسناد در هاله ای از ابهام قرار گیرد،و در نتیجه امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد. قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: " سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد." تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد.اما گرایش روز افزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک ،و همچنین میل گسترده به استفاده از انعقاد قرارداد به شکل الکترونیک نهایتا دولت ها را وادار نموده تا از جمله جنبه حقوقی آنها را مورد توجه قرار داده و به وضع قوانین مناسب در این زمینه بپردازند.در کشور ما نیز وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 را می توان گامی مهم و موثر در این زمینه قلمداد کرد. 1-اسناد الکترونیکی چگونه پدید می آیند؟ 2- اسناد الکترونیک منضم به امضاء الکترونیک چگونه اند؟ 3- ارزش اثباتی اسناد الکترونیک به چه میزان است؟ محور اصلی این رساله بررسی نقش اثباتی اسناد الکترونیک بعنوان شکل جدیدی از اسناد موضوع ماده 1258 قانون مدنی است.در این تحقیق به این مهم پرداخته می شود که اگر چه قانون مدنی در تعریف سند به صراحت ار لفظ "نوشته" استفاده کرده است،اما مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریه معادل های کارکردی،هر آنچه را که بتوان به عنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت،دقیقاَ و یا حتی به شکلی بهتر از آن اسناد الکترونیک تامین می نمایند و همانند سایر دلایل از قابلیت استناد برخوردار بوده و طرفین می توانند با ادعای جعل و یا انکار و تردید،به اصالت این اسناد تعرض نمایند.
منابع مشابه
بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران
ماده 1258 ق.م. اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلة اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، ام...
متن کاملنقش قبض در توثیق اسناد تجاری
توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بینالمللی کشورها میباشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیشبینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و فیاتا یا اسناد فورواردها - را با این نهاد به ...
متن کاملنقش دین در رهن اسناد تجاری
مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالیکه رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، طوری که عرف مسلم بانکداری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح میداند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راهحل این مشکل چیست و...
متن کاملنقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری
تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها، اسناد تجاری را به وثیقه میگذارند که به آن در اصطلاح "توثیق اسناد تجاری" اطلاق میشود و این کار را با روش "ظهرنویسی برای وثیقه" انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقهگذاری اسناد تجاری پیشبینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مسأل? توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند، ولی آنها در انجام چنین عملی ...
متن کاملنقش نمایندگی در اسناد تجاری
نمایندگی رابطه ای است میان دو شخص که یکی از آنها صریحا" یا ضمنا" می پذیرد که دیگری به نیابت از او اقدام کند و آن دیگری به طور مشابهی به انجام آن عمل یا اعمال رضایت می دهد. شخصی که عمل یا اعمال به نیابت از او انجام می شود اصیل و طرف دیگر که اقدام به آن عمل یا اعمال می کند نماینده نامیده می شود. هر شخص دیگری به غیر از اصیل و نماینده به عنوان شخص ثالث شناخته می شود.
15 صفحه اولاعتبار سنجی اسناد الکترونیک
چکیدهگرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتباراسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عینحال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوانسندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم،ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023